اعتراض شش سازمان به مداخلات فرهنگستان علوم پزشکی در حوزه پزشکی/تعریف اشتباه از پزشکی ژنریک; فقط جان بیماران را تهدید می کند

به نقل از یوبیک آنلاین، این سازمان ها در نامه ای به علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، نگرانی خود را در خصوص خطرات احتمالی که ممکن است برای صنعت داروسازی و تامین داروهای مورد نیاز بیماران به دنبال آن وارد کند، ابراز داشته اند. از این مداخلات

در متن نامه اعتراضی این تشکل ها آمده است که فرهنگستان علوم پزشکی بر روی نامگذاری داروها و استفاده از نام INN (International Chemical Names) بر روی بسته بندی داروها تمرکز کرده است. این رویکرد، به گفته کارشناسان، با تعاریف پذیرفته شده جهانی و اصول علمی در تضاد است. آنها تاکید می کنند که استفاده از نام INN به تنهایی نمی تواند نشانه ژنریک بودن یک دارو باشد. در واقع به عنوان مثال در ایران محدودیتی برای ورود داروهای ژنریک به بازار وجود ندارد و حتی برخی از داروهایی که تحت مجوز تولید می شوند در عمل ژنریک محسوب می شوند.

علاوه بر این، این سازمان ها خاطرنشان کرده اند که سیاست های دارویی در ایران عموما به گونه ای است که بازار دارویی کشور یکی از «ژنریک ترین» بازارهای دنیا محسوب می شود. بر اساس آمارهای رسمی بیش از 80 درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل بوده و درصد بالایی از واردات نیز ژنریک است. این تشکل ها تاکید دارند که در شرایط فعلی تغییرات پیشنهادی آکادمی می تواند به صنعت داروسازی آسیب برساند و در نهایت به بیماران آسیب برساند.

در بخشی دیگر از این نقل از آمده است که برخی از منتقدان اجرای سیاست های برند ژنریک به افزایش هزینه دارو اشاره کرده اند. با این حال، گروه‌های صنعت داروسازی این ادعا را رد کرده‌اند و توضیح می‌دهند که تفاوت‌های قیمتی در داروهای برند ژنریک عمدتاً به دلیل استانداردهای بالاتر تولید و سرمایه‌گذاری در کیفیت است، نه صرفاً نام تجاری.
این شش تشکل صنعتی همچنین به نگرانی‌های خود در خصوص «مداخله‌های مؤسسات موازی» با وزارت بهداشت اشاره کرده‌اند که به گفته آن‌ها می‌تواند سلامت نظام سلامت کشور را تهدید کند. این سازمان‌ها به‌ویژه در حوزه داروهای بیمارستانی تأکید می‌کنند که اجبار به درج نام INN عمدتاً تنها باعث ایجاد مشکل برای شرکت‌های دارویی و عدم اطمینان در عرضه مداوم دارو می‌شود.

در نهایت معترضان تاکید کرده اند که در شرایط کنونی که صنعت داروسازی کشور با مشکلات مختلفی از جمله نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه است، اصرار بر تغییرات غیر منطقی در قوانین و تعاریف دارویی می تواند منجر به تعطیلی بخش های حساس این صنعت شود. و افزایش وابستگی منجر به واردات داروهای گران قیمت می شود.
این سازمان ها در خاتمه از فرهنگستان علوم پزشکی خواسته اند با توجه به ابعاد علمی، اقتصادی و اجتماعی این موضوع به رویکردی منطقی و هماهنگ با سیاست های بهداشتی کشور دست یابد.

233217