بدون رفع تحریم ها، کشور همچنان از توسعه بازماند. ناامیدی را با شعار نمی توان درمان کرد

به نقل از خبرگزاری یوبیک آنلاین، دکتر حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند در یادداشت 4 شرایط توسعه هر کشور را از دیدگاه دنی رودریک، استاد دانشگاه هاروارد بیان می کند. این یادداشت که در کانال «علوم انسانی» منتشر شده است به شرح زیر است:

***

دنی رودریک، اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به اختصار چهار اصل را در زمینه اقتصاد توسعه که برای دستیابی به توسعه ضروری است، برمی شمارد:

1- ثبات کلان اقتصادی
2- «حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد»
3- روابط بین الملل
4- اعتماد عمومی به نهادها
این چهار اصل است که هر کدام را کمی بیشتر توضیح می دهیم.

* برای بهبود شرایط باید در اقتصاد کلان ثبات نسبی داشت. در اقتصاد ایران مهمترین مشکل در این زمینه است. یعنی تورم که ناشی از کسری بودجه دولت است. دولت کسری بودجه خود را با چاپ پول تامین می کند. هر زمان که شرایط صادرات نفت خوب بود و قیمت آن در بازارهای جهانی بالا بود، برای پوشش کسری پول چاپ می شد و تورم بین 15 تا 20 درصد در نوسان بود. این تعادل بد برای نزدیک به نیم قرن از اوایل دهه 50 تا چند سال اخیر شکل گرفت و حفظ شد. با تشدید تحریم ها و حذف درآمدهای نفتی از این معادله، چاپ پول افزایش یافت و تورم به بالای 40 درصد رسید.

*ترجمه ساده موضوع حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد این است که اگر دولت از فعال اقتصادی انتظاراتی دارد و برای بنگاه‌ها تکلیف تعیین می‌کند، باید توجیهی از جایی غیر از دولت برای صاحب کسب‌وکار وجود داشته باشد، مانند صدور مجوز. سیستم، استانداردسازی و سایر مداخلات کوچک. برای پذیرش دولت بزرگ. علیرغم وجود این توجیه، حق شکایت باید برای او محفوظ باشد. ببینید دولت به چه حقی یک روز صادرات مرغ و تخم مرغ را ممنوع می کند و روز دیگر آن را آزاد می کند؟ اگر مصرف کننده از افزایش قیمت در بازار داخلی ناراضی باشد، دولت حق دخالت در کار تولیدکننده را ندارد. تولیدکننده با طرف خارجی قرارداد بسته است و موظف است به تعهدات خود در قبال او عمل کند و دولت نمی تواند با ممنوعیت صادرات به دلیل تنظیم بازار داخلی، تولیدکننده و صادرکننده را از حقوق آنها سلب کند. این مصداق بی توجهی و عدم شناسایی حق مالکیت و نفوذ قرارداد است.

*هیچ اقتصادی در دنیای امروز بدون روابط تجاری با دنیا توسعه نمی یابد. در چند ماه گذشته و با روی کار آمدن دولت بایدن، از شدت تحریم ها اندکی کاسته شده است که منجر به رشد تجارت خارجی، بهبود فروش نفت و رشد اقتصادی شده است. این اتفاق خود گواه آن است که تداوم این تحریم ها در سال های گذشته تا کنون شرایط اقتصاد را سخت کرده است و شواهد و مدارک روشن است. حتی اگر بهترین سیاست های اقتصادی در داخل کشور اجرا شود، اما روابط خارجی بد باشد و تحریم همچنان پابرجا باشد، باز هم توسعه اقتصاد متوقف می شود.. روابط خارجی فقط فروش کالا به خارج یا واردات کالا از خارج نیست. مهمتر از آن، موضوع «یادگیری» است که در جریان این داد و ستدها حاصل می شود و تقریباً یک دهه است که در اقتصاد ایران کم بوده و به سمت صفر گرایش پیدا کرده است. یعنی در یک دوره 10 ساله رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بود اما تولید ترکیه دو برابر و چین 2.5 برابر شد.

* اصل چهارم به ارتباط اجتماعی و سیاسی و مجموعه ای مبهم از عواملی چون اعتماد، اطمینان، خوش بینی به دولت، امید به بهبود شرایط در آینده و… مربوط می شود و وقتی بدبینی مردم نسبت به آینده بالا می رود، رفتارشان بالا می رود. تغییر می کند. این ناامیدی با تبلیغات تلویزیونی و شعار درمانی و سخنرانی قابل درمان نیست. اگر مردم در برابر نهادهای حاکم احساس درماندگی کنند، انتظار بهبودی نخواهند داشت. در این شرایط باید سیستم تامین اجتماعی فعالتر شود، امنیت جانی، مالی و روانی مردم تامین شود و پوشش وسیع تری فراهم شود. بیرون آوردن مردم از شرایط بی اعتمادی و ناامیدی و متقاعد کردن آنها به اینکه اقتصاد در مسیر درستی قرار دارد کاری است که دولت باید انجام دهد. نظام حاکمیتی کشور باید اقدامات خود را به گونه ای هماهنگ کند که خطر جان مردم کمتر و کمتر شود.

نسخه استراتژیک

اگر به دنبال پیشرفت و عدالت هستیم، باید بدانیم:

1- بازگشت قابل پیش بینی به اقتصاد و جامعه، با قرار گرفتن در شرایط حساس کنونی به توسعه نخواهیم رسید.
2- فعالان اقتصادی (از صادرکننده محصولات پتروشیمی یا خانم صاحب بوتیک شال و روسری) باید مطمئن باشند که منافع فعالیت اقتصادی او رعایت می شود و به دست او می رسد.
3- به جای گفتار درمانی به سراغ واقعیت درمانی برویم. کلمات نمی توانند مشکل امید را حل کنند. مردم بر اساس واقعیت ها قضاوت می کنند نه صحبت ها و وعده های مکرر ما.
4- درهای کشور را باز کنید. بگذار جهان ایران را کشف کند و ایران جهان را کشف کند. روابط بین‌الملل باید حداقل برای دو دهه در خدمت کل اقتصاد باشد.

216216