دانشگاه علیه جامعه شناسی – یوبیک آنلاین

بیش از یک قرن از تأسیس جامعه شناسی به معنای امروزی می گذرد. چندین نسل از زمانی که امیل دورکیم ایجاد کرسی جامعه شناسی را در سال 1895 تشویق کرد و ویژگی های آن را در کتاب “قوانین روش جامعه شناسی” توصیف کرد، می گذرد. وی این علم جدید را علم بررسی منشأ و عملکرد نهادها دانست تا واقعیت اجتماعی در مرکز گفت و گو قرار گیرد. از آن روز تاکنون شاهد همزیستی مستمر دانشگاه و جامعه شناسی بوده ایم. پدیده ای که در ایران راه پیدا کرده است. چه برسد به زمانی که درس جامعه شناسی توسط ویلهاوس آلمانی در سال 1313 وارد فضای تدریس ایران شد. مرحوم غلامحسین صدیقی. تأسیس دانشکده مستقل علوم اجتماعی در سال 1351 نیز به همین منوال است. بنابراین مناسب است که نسبت جامعه شناسی و دانشگاه زیر سؤال برود. آیا نهاد دانشگاه ایرانی توانسته از پتانسیل خود برای رشد و ارتقای این رشته استفاده کند؟ اگر بله چقدر و اگر نه چرا؟

اگر تلویحاً موافق باشیم که علوم اجتماعی به طور عام و جامعه شناسی به طور خاص نزدیک ترین علم به حوزه فکری است، می توان از نقد و اصلاح اجتماعی صحبت کرد. با این حال، یک گام به عقب می‌توان توافقی فراگیرتر ایجاد کرد و یک سوگیری عمده برای آن در نظر گرفت که بر سه مرحله توصیف، تحلیل و اصلاح نهادها و فرآیندهای اجتماعی متمرکز خواهد بود. در متن این مطلب حداقل دو کلیدواژه اساسی «دقت» و «نقد» وجود دارد. بنابراین، جامعه شناسی اساساً علمی توصیفی، تحلیلی، انتقادی خواهد بود که مولفه نقد در آن برجسته خواهد بود. با این مقدمه می توان این سوال را مطرح کرد که آیا دانشگاه ایرانی در عصر حاضر موفق به تشویق و ترغیب علوم اجتماعی به نقد و یا حتی دقت می شود؟ پاسخ نگارنده این است که نهاد دانشگاه نه تنها تشویق به نقد نمی کند، بلکه با محدودسازی و تهدید دانش اجتماعی سعی در خالی کردن آن از محتوا دارد. در واقع کارکرد اصلی دانشگاه که باید محلی برای پرورش دانش باشد به پایین ترین استانداردها تقلیل یافته است. شاید برخی ادعا کنند که کاهش پذیرش انتقاد به معنای کاهش ضریب دقت نیست! نکته ای در این بحث مغفول مانده است. از نظر نگارنده، این گفته نادرست خواهد بود زیرا عدم مقاومت در برابر انتقاد، امکان توصیف و تحلیل دقیق را کاهش می دهد. در واقع، اگر تشریح موقعیت تا حد امکان دقیق انجام شود، تفاوت یا تعارض با «منافع تثبیت شده» را نشان می دهد. همچنین تحلیلی دقیق است که نشانه هایی از «نقص اجتناب ناپذیر» موقعیت را در متن خود نشان خواهد داد. بر این اساس کسانی که با تکیه بر توصیف و تحلیل به بیان علوم اجتماعی می پردازند و نقد را از ویژگی های این علم حذف می کنند، در تعارض محتوایی قرار می گیرند. محدودیت جامعه شناسی جنبه های مختلفی دارد که حداقل در دو عنوان «مهندسی دولت» و «فرهنگ فرعی معلمان» قابل بحث است.

الف. مهندسی دولتی

نهاد دانشگاه گاهی به عنوان یک ابزار قدرت برای مهندسی اجتماعی-سیاسی عمل می کند. این امر از طریق دو مکانیسم 1. تولید موضوع دستوری و 2. حذف موضوع غیر تراز انجام شده است. لازم به ذکر است که در اینجا فاعل هم به مفعول «زبان» و هم به «انسان» اشاره دارد! هر دو مورد فوق در راستای تمایل نهاد قدرت به حفظ وضع موجود و پرهیز از چالش ایجاد می شود. دوری نهاد قدرت از انتقاد اساس این سازوکارها است. با این حال، هر گونه بهینه سازی نظام دولت-ملت به نقد مستمر و پایدار نسبت به زمان حال بستگی دارد. بی توجهی به این اصل اساسی باعث کاهش بهره وری نظام اجتماعی شده است. نظامی که زیرنظام های حکومتی و معیشتی را در ذیل آن معنا می بخشد. ادعای این نویسنده به دلیل اصالت دادن به مسئله اجتماعی در مقابل حکومت و مسئله طبقاتی است. بنابراین با تضعیف هر چه بیشتر نظام اجتماعی، نظام سیاسی و اقتصادی نیز تضعیف خواهد شد و بوده است. نقد به عنوان اصلاح کننده نقص در این فضا غایب است و دانشگاه به عنوان محدود کننده علوم اجتماعی عامل اجرایی این طرح بوده است. بنابراین دانشگاه در مقابل روح علوم اجتماعی قرار گرفته و به عنوان نفی آن عمل کرده است.

ب خرده فرهنگ معلمان

این محدودیت تنها از کریدور حاکمیتی نیست، بلکه «فرهنگ کوچک» اساتید دانشگاه عامل اجرایی مهمی است. گروه‌های تخصصی علوم اجتماعی و اعضای هیئت علمی دو رفتار متمایز از خود نشان داده‌اند که می‌توان در همسویی و عدم همسویی با رویکردهای حذفی نشان داد. تعداد قابل توجهی از این دانشگاهیان در روند حذف منتقدان نقش داشته اند. مداخله فعال یا مداخله غیرفعال! این نه تنها از نظر فلسفه اخلاقی محکوم است، بلکه دارای سوگیری جامعه شناختی است. بسته نگه داشتن گروه های تخصصی یک مکانیسم سرکوب دانش است که محرومیت را تقویت می کند. احتمالاً می‌توان در مورد خرده‌فرهنگی صحبت کرد که در میان اعضای هیئت علمی علوم اجتماعی نفوذ کرده و آنها را از استقبال از ایده‌های جدید و نیروهای جدید باز می‌دارد. در اینجا نیز نوعی میل به حفظ قدرت و تداوم وضع موجود به چشم می خورد. گویی سه سطح منافع فردی، جمعی و جناحی بخش مهمی از مشکل را تبیین می کند، هر چند هرگز مشخص نشده است. گاه مدرس مفيد هم منتقد دانشگاه است، هرچند در بهره مندي از هداياي آن شركت كرده باشد. این “موفقیت” خود را تحت “مسائل دایره ای” و با استناد به “قوانین مصوب” پنهان یا توجیه می کند. اصولاً حذف همیشه سعی می کند خود را با لوگوی قانونی توجیه کند. اما باید توجه داشت که بحث حقوقی بر موضوع اجتماعی اولویت ندارد. چنانکه بر حوزه دانش چیره نخواهد شد. خود بخشنامه باید تابع واقعیت جمعی و در راستای ویژگی خرد بشری باشد. احکام اخراج نوعی انضباط قضایی است که از خشونت به صورت پنهانی استفاده می کند.

این در حالی است که دانشگاه در سطح گروه های جامعه شناسی برای رشد و ارتقای خود ناگزیر به پذیرش «سیال بودن» اعضا و اساتید و استقبال از حضور محققان جدید است. هرگونه عدم پذیرش به منزله سابقه بوده و بوده است. اکنون کمتر می توان از ظهور خلاقیت نظری یا دقت انتقادی در دانشکده های علوم اجتماعی صحبت کرد. نظریه پردازی که محصول نقد جاری، طعم تحلیل و انسجام ذهنی است، در حوزه دانشگاهی کمتر امکان پذیر است. این تبدیل «پژوهشگر» به «کارمند» است. همچنین می توان از تبدیل «استاد» به «کارگر ذهنی» صحبت کرد. در درک نویسنده، امکان تولید هر اندیشه اجتماعی تنها با شجاعت اندیشیدن در سطحی فراتر از زمان حال ممکن خواهد بود. شجاعت که مبنای توصیف تفصیلی، تحلیل میکروسکوپی و نقد زنده است. به طور خلاصه می توان دریافت که بخشی از بدنه جامعه شناسان و علوم اجتماعی ایرانی که امکان حضور پایدار و فعالیت مستمر در دانشگاه را نیافتند، ادامه راه را در عرصه عمومی جستجو کرده اند. علیرغم سختی‌های مادی و فشارهای روانی، این مجموعه اندیشمندان عرصه عمل علمی را در خارج از دانشگاه ایران دنبال کرده‌اند، اما با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند. عرصه عمومی جایی است که بیش از دانشگاه فعلی به تقاضا، تولید و توزیع علوم اجتماعی کمک کرده و خواهد کرد. انجمن های علمی و موسسات تحقیقاتی مستقل از این دسته هستند. به طور خلاصه می توان این وضعیت را «دانشگاه در برابر جامعه شناسی» نامید.

عباس نعیمی جورشاری، مدیر گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران

منبع: مجله صدا

216216