چرخش بزرگ و تاریخی ایران چیست؟ / زندگی در یک بحران بزرگ / معیارهای جدید عقلانیت، عرف و شهود زمانه

گروه اندیشه: به نقل از خبرگزاری اخبار آنلاینبسیاری از اندیشمندان کوشیده اند تا مهمترین مشکل کشور را شناسایی و برای آن راه حل ارائه دهند. تعیین مشکل اصلی بسیار دشوار است. نیاز به دانش نظری و استراتژیک دارد. همه اشتباهات و ناکامی‌های بزرگ به این دلیل است که متولیان امر فکر می‌کردند برای توصیف و تحلیل و ارائه راه‌حل واقعیت به واقعیت نزدیک شده‌اند. غافل از این که عمده شدن روش تحلیل فراساختاری، ساختار، گفتمان و غیره، درک واقعیت آن گونه که هست یا مطالعات تجربی از طریق مشاهده، هر یک دارای ضعف هایی در پوشش تحلیلی مسئله هستند. علاوه بر این، بدون توجه به آنها، نمی توان به امر توسعه و ساخت و ساز جدید پرداخت. چون تا جایی که می دانیم چیزی نمی دانیم، این خودش کار بزرگی است. تحلیل علّی نیز تلاشی برای بیان مسئله ایران و تحول عظیمی است که در آن در حال وقوع است که در ادامه مشاهده خواهید کرد.

چگونه می توان جغرافیای وظایف و اختیارات دولت را ترسیم کرد؟

«لایحه عفاف و حجاب» تنها نمونه و نشانه ای از بحران بزرگ تری است که کمتر به آن توجه شده است. اما بگذریم، پشت بحث «حجاب»، بحران بزرگتری با چند چهره متفاوت وجود دارد. بحرانی که منشأ انواع و اقسام «سوالات مهلک» برای نظامی که خود را حکومتی دینی می داند و آن هم با اطاعت از دستورات فقهی می دانند; چهره ای الهی نشان دهید. بنابراین احساس می کند که اگر «حجاب» را از دست بدهد، گویی تمام هویت و آنچه هست و دلیل وجودش را از دست داده است.

بحران بزرگ، جدی بودن «فرایند اجتماعی بازپس گیری حوزه خصوصی از جمله دین» از دولت است. بحرانی که می توان آن را «بحران مشروعیت حکومت» نامید. و این بحران به معنای از بین رفتن توافقات ضمنی و انطباق کلی دهه های گذشته بین جامعه و نظام سیاسی (تا جایی که حدود اختیارات و وظایف دولت است) از بین رفته است. بنابراین جامعه می خواهد نسخه جدیدی از دولت را بخواند و بازنویسی کند که در آن برخی اختیارات و وظایف از فهرست آنچه اکنون در پروتکل سیاسی آمده حذف شده و به جامعه بازگردانده می شود.

برای درک عمیق عصری که در آن قرار داریم، باید چالش هایی مانند چالش «حجاب» را در یک تصویر بزرگتر قرار دهیم تا موضوع اصلی برای ما آشکار شود.
ما اکنون در میانه یک بحران بزرگ قرار داریم، بحرانی نه چندان آشکار که باید در مورد آن به طور واضح و روشن صحبت کرد، از حاشیه نشینی و انزوا به متن گفت وگوها آورد و مستقیما بررسی کرد. زیرا تا زمانی که تکلیف حاکمان و جامعه در این باره روشن نشود، سایر بحث ها هر چند مفید باشد، راه به جایی نخواهد برد. بحث لایحه عادلانه و عادلانه حجاب نیست، بلکه موضوع اصلی به قبل از لایحه برمی گردد. به پیش فرض هایی که «لایحه» بر آن استوار است و بدیهی تلقی می شود، تنظیم و تصویب شده و به قانون تبدیل شده است. قانونی که آنقدر با اراده اجتماعی در تضاد و تعارض است که پس از تولد بلافاصله به کما رفت و فرصتی برای زندگی نداشت.

بحران اصلی و بزرگ کجاست؟

مشکل «فرایند اجتماعی بازپس گیری حوزه خصوصی، از جمله مذهب، از دولت» است.

بحران اصلی، لایحه حجاب نیست، بلکه اختلاف آشتی ناپذیر جامعه و حاکمان بر سر آن چیزی است که حاکمان آن را بدیهی می دانند، اما جامعه آن را بدیهی نمی داند یا برعکس، جامعه آن را بدیهی می داند، اما دولت آن را بدیهی نمی داند. چالش اصلی در مورد «سیستم بدیهیات و مفروضات اساسی» است. حاکمان می‌پندارند که این امر بدیهی است که تنظیم و تعیین حجاب و به طور کلی سبک زندگی مناسب زنان از وظایف آنان است، اما جامعه از این «بدیهی» عبور کرده و آن را نمی‌پذیرد. ما شاهد گذر تدریجی توافقات سیاسی جامعه با دولت بر بدیهیاتی هستیم که در سال های نه چندان دور بر آن تفاهم مختصری وجود داشت. یکی از چیزهای بدیهی که از دست رفت، در میان گذاشتن افکار عمومی جامعه، به طور کلی، با حکومت برای تعیین حدود حجاب توسط رهبران سیاسی بود. اما پس از آن به تدریج بر سر حدود و حدود حجاب اختلاف به وجود آمد. جامعه پس از یک دهه آخرین نقطه را پشت سر گذاشته و پس از شبهاتی، دوره جدیدی از نفی حاکمیت سیاسی در تعیین و تنظیم دین در جامعه را آغاز کرده است.

مشکل اینجاست:
محدوده مجاز حکومت و جغرافیای موجه حاکمیت و منطقه حاکمان تا کجاست؟ دولت تا چه اندازه از نظر قانونی حق یا تکلیف تعیین تکلیف برای جامعه را دارد؟ جایی که دولت نباید وارد شود کجاست؟

تضاد اصلی بر سر حکومت حداقلی (اراده جامعه عمومی) با حکومت حداکثری (اراده اربابان قدرت) است. بحران شکاف بزرگی بین دو رویکرد دولت و ملت در تعریف و تعیین «حوزه حکومت» و جغرافیای حکمرانی است. تضاد عمیقی بین پاسخ مردم (بیشتر) و پاسخی که مراکز تصمیم گیری یا حاکمان می دهند وجود دارد.
بدون توافق بر سر ارزش های بنیادی و بدیهیات پنهان اما اساسی، هر توافق دیگری رسمی و شکننده خواهد بود.

توضیح اینکه چرا این اتفاق افتاده و چه اتفاقی برای ایجاد این گسست رخ داده است قدم بعدی است، اما هنوز در ابتدای توصیف چنین بحران و درگیری هستیم که کاملاً مشخص نیست. بنابراین باید ابعاد و ابعاد این منطقه بحران‌خیز را کشف کنیم. فرض بر این است که تا زمانی که این بحران به طور کامل مورد بحث قرار نگیرد، تمام بحث های دیگر در مورد ظاهر آن چندان مفید نخواهد بود.

سطح چالش باید به پیش‌فرض‌ها و پیش‌فرض‌های پیش‌زمینه برسد و محل دقیق درگیری در آن منطقه جستجو شود.

معنای دیگر گسست ارزش های بنیادین و بدیهیات جامعه و حکومت در تعیین حوزه مجاز حکومت این است که «منبع مشروعیت بخش نظام حقوقی و قوانین» از جامعه و حکومت فاصله گرفته است. توضیح اینکه در کانون توجه حکومت، «دین و فقاهت» و در کانون توجه جامعه، «عقلانیت و آداب روزگار» قرار می گیرد.

سادگی در این پرسش نهفته است: قوانین مشروعیت خود را از کجا می گیرند، از «دین» یا «قرارداد و اراده اجتماعی»؟ منبعی که به قوانین و نظام حقوقی و سیاسی مشروعیت می بخشد کجاست؟ ما اکنون در آستانه یک تحول بزرگ ایستاده ایم، تحولی که چهره سیاسی حاکمیت را به چالش کشیده است. مشکل تغییر عمیق برای تعریف مجدد است:
اول، میزان حکمرانی
ثانیاً منبع مشروعیت قوانین و نظام حقوقی و سیاسی

نتیجه چنین بازتعریفی دولت را از زیر پرچم «دین» بیرون می‌کشد و با سه معیار جدید بازسازی می‌کند:

الف) عقلانیت زمانه
ب) عرف اجتماعی
ج) شهود اخلاقی

به عبارت دیگر، برای تعیین هر گونه دستورالعمل قانونی برای «زندگی اجتماعی» باید به سه معیار فوق الذکر مراجعه کرد. «قرارداد اجتماعی» مبنای تصمیم گیری ها خواهد بود و «پذیرش اجتماعی» منبع اصلی مشروعیت نظام حکمرانی تلقی می شود. برای مثال، هر تصمیمی در مورد «حد پوشش» باید از نظر اجتماعی پذیرفته شود. پذیرشی که از سه عامل عقلانیت مدرن، عرف اجتماعی و شهود اخلاقی سرچشمه می گیرد. بنابراین هر تصمیم و قانون دیگری باید با استاندارد سه گانه هماهنگ شود.

منظور از تحول کبیر این است: تغییر «نظام فقهی پایه» به «نظام عرفی پایه». این تغییر بزرگ تاریخی است که دولت را به مقاومت در برابر تغییر سوق داده است. اگر چه مقاومت شکسته خواهد شد اما هزینه هنگفتی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

216216