تدوین و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در عراق، امارات، عربستان سعودی


گروه اندیشه: کشورهای منطقه دریافته اند که توسعه بدون تامین حقوق اجتماعی به ویژه حقوق اجتماعی زنان غیر ممکن است. زنان اغلب حدود 50 درصد از جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند. بی احترامی به آنها جز افزایش خشونت و عقب ماندگی فرهنگی و توسعه نیافتگی سرنوشت دیگری را در پی نخواهد داشت. لایحه حجاب و عفاف نشان داد که علاوه بر تعداد زیاد زنان، جمعیت مردان نیز از خشونت ها آشفته و خشمگین هستند. تاریخچه نقش زن در زندگی ایرانیان و همچنین مردان ایرانی حاکی از آن است که آنها به اندازه نقشی که در عمل دارند از حقوقی برخوردار نیستند. گویی زنان آفریده شده اند تا صلیب خود را در تمام جنبه های زندگی به دوش بکشند و فداکاری نیز جزئی از طبیعت آنهاست، آن هم بدون مزد و پاداش. این عدم سازماندهی در تعمیق نکردن حوزه خصوصی زنان همواره باعث شده که آنان از حقوق اولیه خود برخوردار نباشند. یعنی جامعه و نهاد دولتی می توانند برای 50 درصد جامعه به صورت رایگان از توانمندی های خود بهره مند شوند، بدون اینکه در تولید ناخالص ملی توانمندی ها و محصول عملی آنها محاسبه شود. به هر حال به هر میزان که کشورها حقوق زنان را بیشتر به رسمیت بشناسند، امر خصوصی زنان بیشتر محقق می شود و موضوع توسعه ابعاد روشن تری پیدا می کند. مقاله زیر سعی دارد نشان دهد که در کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، پاکستان، اندونزی، عراق و غیره چقدر توجه شده است و در مقایسه با ایران و کجای ایران قرار دارد. در زیر می توانید این مقاله را بخوانید:

***

تجربه کشورهای مسلمان

در شرایطی که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در شورای اسلامی ایران در حال بررسی است، نگاهی به تجربه کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات، پاکستان، ترکیه، اندونزی و عراق. که همگی کشورهای مسلمان منطقه هستند، می توانند سرنخ های خوبی برای اصلاح این لایحه و رسیدن به یک قانون جامع و کارآمد ارائه دهند. این کشورها طی دهه اخیر با درک نیازها و نیازهای اجتماعی جوامع خود به ویژه در زمینه توسعه کشور خود، گام های مهمی در راستای تدوین و تصویب قوانین حمایت از زنان برداشته اند.

توجه ویژه این کشورها به موضوع خشونت علیه زنان ریشه در درک عمیق آنها از اهمیت حفظ سلامت جسمی و روانی زنان و به ویژه تأثیر آن بر توسعه همه جانبه دارد. این کشورها با توجه به تحولات درونی جامعه با هدف پاسخگویی به مطالبات اجتماعی، قوانین جامعی را تصویب کرده اند که انواع خشونت های جسمی، روانی و اقتصادی را در بر می گیرد و ضمانت های اجرایی را برای حمایت از قربانیان خشونت در نظر می گیرد. از این منظر توانسته اند فضای روانی هسته خانواده را به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی برای رشد و تکامل فردی و رشد اجتماعی و اقتصادی فراهم کنند.

تعریف و شناخت جامع انواع خشونت در قانون
به رسمیت شناختن انواع خشونت در قانون به معنای رفتن به سمت فرهنگ سازی و ایجاد فرآیندهای توسعه ای به ویژه با توجه به مشارکت زنان در عرصه توسعه همه جانبه است. در همین راستا امارات متحده عربی در سال 2019 قانون شماره 10 را به منظور مجازات خشونت خانگی به تصویب رساند و در ماده 5 آن اقدامات زیر طبق مفاد این قانون خشونت خانگی تلقی می شود. قوانین موجود در کشور: آسیب جسمی – هرگونه حمله فیزیکی به بدن مصدوم، حتی اگر اثری از خود بر جای نگذارد. آسیب روانی – هر عمل یا گفتاری که به آسیب روانی فرد آسیب دیده منجر شود. آسیب جنسی – هر عملی که به تجاوز جنسی یا آزار جنسی فرد آسیب دیده یا سوء استفاده از او به هر طریق دیگری منجر شود. خسارت اقتصادی – هر عملی که شخص آسیب دیده را از حق یا آزادی تصرف در اموال خود به قصد ایجاد ضرر به وی سلب کند.

در پاکستان در سال 2020 قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت به تصویب رسید که در آن خشونت خانگی به شرح زیر به رسمیت شناخته شده است: “خشونت خانگی شامل کلیه اعمال خشونت فیزیکی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی توسط پاسخ دهنده می شود. علیه زن، کودک، سالخورده یا هر فرد آسیب پذیر دیگری که در یک رابطه خانگی با مخاطب است و باعث ترس، آسیب جسمی یا روحی به فرد آسیب دیده می شود.

قانون مبارزه با خشونت خانگی در اندونزی تحت عنوان قانون شماره 23 سال 2024 برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی تصویب شد. این قانون به طور خاص به خشونت خانگی علیه زنان، کودکان و سایر اعضای خانواده می پردازد و اقدامات قانونی را برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی ترسیم می کند. هدف این قانون ایجاد چارچوب قانونی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی و مجازات عاملان آن است.

یکی از مهم ترین مواد این قانون ماده 5 است که دامنه آن را به وضوح مشخص کرده و انواع خشونت های جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی را که در خانواده روی می دهد، در بر می گیرد. در این قانون، خشونت خانگی به طور مشخص به موارد زیر اشاره دارد: خشونت فیزیکی به معنای هر نوع تجاوز فیزیکی به فرد دیگری در خانواده، خشونت روانی به معنای هر نوع آزار روحی و روانی است که به احساسات و روان فرد آسیب وارد کند. خشونت جنسی سکس که شامل هرگونه تجاوز جنسی یا فعالیت های جنسی غیرمجاز به یک فرد می شود و خشونت اقتصادی به معنای جلوگیری از دسترسی فرد به منابع مالی یا اعمال محدودیت های اقتصادی بر یکی از بستگان است.

مکانیسم های فوری و پشتیبانی
11 سال پیش، عربستان سعودی قانونی را برای مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان وضع کرد که مجازات خشونت کلامی علیه زنان از یک ماه تا یک سال حبس است. در این قانون، خشونت روانی مانند تحقیر و تضعیف اعتماد به نفس زنان، جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین شده و ایجاد خانه امن برای زنان قربانی خشونت پیش بینی شده است.

قانون مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان در سال ۲۰۱۲ در ترکیه به تصویب رسید و یکی از مواد کلیدی این قانون مربوط به حمایت از زنان در برابر تهدید و خشونت فیزیکی است و قتل زنان را نیز پیگرد قانونی دارد. ماده 6284 قانون مبارزه با خشونت خانگی ترکیه به حمایت فوری از قربانیان خشونت خانگی می پردازد و شامل اقداماتی برای جلوگیری از خشونت و تهدیدهای فوری است، مانند صدور دستور موقت برای خروج متهم از خانه یا دستور موقت برای حمایت از قربانیان.

تدوین و تصویب قانون مبارزه با خشونت علیه زنان در عراق، امارات، عربستان سعودی

مجازات های سنگین
عراق در سال 2019 قانون مبارزه با خشونت خانگی را تصویب کرد و علاوه بر آن، شدیدترین مجازات برای تجاوز جنسی به زنان در ماده 111 قانون مجازات عمومی عراق تعیین شده است. این ماده به تجاوز جنسی اشاره دارد و مجازات آن شامل حبس ابد یا اعدام می شود، به این معنی که با توجه به شرایط مختلف جرم، به ویژه اگر تجاوز همراه با تهدید یا خشونت باشد، مجازات های شدیدتری اعمال می شود.
طبق قانون خشونت خانگی ترکیه، در صورتی که خشونت خانگی منجر به قتل شود، مجازات های سنگینی از جمله حبس ابد برای مرتکبان این جنایت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، در ترکیه، قتل زنان در نتیجه خشونت خانگی، طبق قوانین عمومی مجازات سنگینی دارد. بر اساس قانون مجازات ترکیه، اگر قتل به دلیل خشونت خانگی یا به ویژه قتل در نتیجه سوء استفاده از موقعیت خانوادگی (مانند همسر یا شریک زندگی) باشد، ممکن است مجازات ها افزایش یابد.

چالش ها و کاستی های لایحه فعلی امنیت زنان:
مقایسه لایحه موسوم به «پیشگیری از آسیب به زنان و تامین امنیت آن ها در برابر آزار» با قوانین این کشورها نشان می دهد که این لایحه محدودیت های جدی در تعریف و گنجاندن خشونت دارد. در حالی که سایر کشورهای مسلمان به سمت قوانین جامع و پیشگیرانه حرکت کرده اند، لایحه پیشگیری از آسیب از به رسمیت شناختن مفهوم خشونت حتی در نامگذاری خودداری کرده است.
نادیده گرفتن خشونت های روانی، اقتصادی و جنسی در این لایحه به معنای بی پاسخ ماندن بخش قابل توجهی از آسیب های اجتماعی است. عدم ایجاد خانه امن برای زنان قربانی که در قوانین کشورهایی مانند عربستان سعودی به وضوح بیان شده است، می تواند به معنای قرار گرفتن قربانیان خشونت در یک چرخه معیوب باشد. در این میان، تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد که صدور دستورات حمایتی فوری و ایجاد مکانیسم‌های حمایتی نقش مهمی در جلوگیری از خشونت‌های جدی‌تر و حتی قتل دارد.

محدود کردن مداخلات قانونی به تشدید مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی برای ضرب و شتم و قتل نشان می دهد که این لایحه بیش از آنکه رویکردی پیشگیرانه داشته باشد، رویکردی واکنشی دارد. این در حالی است که قوانین کشورهای منطقه با تعریف دقیق انواع خشونت و پیش بینی سازوکارهای حمایتی به دنبال پیشگیری از وقوع جرایم شدیدتر است.

چه کاری می توان کرد؟
در نهایت بررسی تجربه کشورهای منطقه در تصویب قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت نشان می دهد که این کشورها توانسته اند قوانین جامع و کارآمدی را با درک صحیح از الزامات اجتماعی به منظور توسعه پایدار تصویب کنند. قوانین این کشورها در چهار محور اصلی قابل توجه است. اول، شناخت انواع خشونت اعم از فیزیکی، روانی، کلامی، جنسی و اقتصادی. ثانیاً، تعیین مجازاتهای متناسب با شدت جرم; سوم، ارائه مکانیسم‌های حمایتی فوری مانند خانه‌های امن و دستورات حفاظت موقت، و چهارم، رویکرد پیشگیرانه در کنار مجازات‌های کیفری.

تجربه موفق این کشورها را می توان در اصلاح و تکمیل لایحه فعلی که در مجلس در حال بررسی است به منظور تصویب قانونی جامع و کارآمد برای حمایت از زنان در برابر خشونت که نه تنها مجرمان را مجازات می کند، مورد توجه قرار داد. از خشونت جلوگیری می کند و از قربانیان نیز حمایت می کند. این موضوع به ویژه از این نظر ضروری است که زنان ایران در مقایسه با زنان دیگر کشورها از نظر توسعه فرهنگی جایگاه بسیار برتری داشتند و احقاق حقوق آنها می تواند سرعت توسعه کشور را دوچندان کند.

216216



منبع: www.khabaronline.ir

یوبیک آنلاین
یوبیک آنلاین
مقاله‌ها: 7232

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *